عمودی سازی عامل طولانی شدن پروژه های نهضت ملی مسکن
به گزارش هم ماشین، یک کارشناس حوزه مسکن اظهار داشت: عمودی سازی عامل اصلی طولانی شدن پروژه های نهضت ملی مسکن و در نتیجه افزایش بهای تمام شده آن برای مردم است.
به گزارش هم ماشین به نقل از مهر نامه ای از وزیر راه و شهرسازی در فضای مجازی انتشار یافته است که نشان میدهد خانم صادق مالواجرد در قامت وزیر هم مخالف الحاق زمین به محدوده شهرها است. او پیش از این هم در زمانی که معاون معماری و شهرسازی در وزارت راه بود، مخالفت خودرا برای الحاق زمین به محدوده شهرها اعلام نموده بود. فرشید ایلاتی کارشناس مسکن درباره ی ابلاغ این نامه به خبرنگار مهر اظهار داشت: «رویکرد خانم وزیر توجه به توسعه عمودی است. او با همین رویکرد در زمان معاونت در مقابل توسعه افقی و الحاق به محدوده شهرها مخالفت کرد. این اتفاق در حالی افتاد که عمودی سازی عامل اصلی طولانی شدن پروژه های نهضت ملی مسکن و در نتیجه افزایش بهای تمام شده آن برای مردم است. مجلس و کمیسیون عمران باید در مقابل این قانون شکنی بایستد و برای پاسخ وزیر را استیضاح کند.»
اصرار همیشگی وزیر راه بر عمودی سازی بوده است
فرشید ایلاتی کارشناس مسکن درباره ی نامه وزیر راه و شهرسازی برای تراکم سازی در شهر کرمان اظهار داشت: «رویکرد خانم وزیر توجه به توسعه عمودی است. او با همین رویکرد در زمان معاونت در مقابل توسعه افقی و الحاق به محدوده شهرها مخالفت کرد. او پیش از رسیدن به وزارت، معاون شهرسازی بودند و حدود چهار سال در وزارت راه و شهرسازی حضور داشت. خانم صادق مالواجرد یکی از مانع های اصلی کند شدن طرح نهضت ملی مسکن بود. چون با الحاق زمین به بسیاری از شهرها مخالفت کرد. همچنین، موجب افزایش تراکم در دیگر شهرها شد. به عنوان مثال قرار بود در شهر قم خانه های نهضت ملی مسکن ویلایی و نهایت در دو طبقه ساخته شوند. اما خانم مالواجرد در آن شهر هم دستور به آپارتمان سازی داد. یعنی او از دو مسیر مخالفت با الحاق زمینهای جدید و افزایش تراکم سازی موجب کندی در ساخت و تحویل خانه های نهضت ملی مسکن در شهر قم شد.»
او با اشاره به این که عمودی سازی موجب افزایش هزینه ها و مدت زمان ساخت می شود، افزود: «اصرار به تراکم سازی در شهر قم عاملی شد تا پروژه ای که می توانست در مدت شش ماه تمام شود، با گذشته دو سال هنوز تمام نشده است. پس خانم وزیر راه با ادامه دادن همان روحیه زمان معاونت، پروژه های نهضت ملی مسکن را با مشکل کندی و گرانی روبه رو کرده است. چون زمانی که یک پروژه ساختمانی مدت زمان بیشتری برای تکمیل صرف کند، با تورم مواجه می شود. پس پروژه ای که می توانست بدون تورم شش ماهه تمام شود، پس از گذشت دو سال، گرفتار تورم ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی شد. یعنی مردم برای یک ساختمان یک میلیاردی دو سال قبل، امروز باید دو میلیارد هزینه کنند. بطور خلاصه می توان گفت، رویکرد اشتباه وزیر راه از زمانی که او معاون بود، وجود داشته و همین رویکرد غلط، سرعت اتمام طرح نهضت ملی مسکن را کند کرد. در نتیجه بهای ساخت پروژه ها هم به خاطر افزایش طبقات بیشتر شد.»
قانون فراموش شده برنامه هفتم توسعه
ایلاتی با اعلان اینکه این اقدامات مخالف قانون است و به صورتی قانون شکنی شمرده می شود، توضیح داد: «رویکرد خانم صادق مالواجرد مخالف برنامه هفتم توسعه است. او معتقد می باشد در شهرها زمین هایی وجود دارد که بدون استفاده رها شده اند. این در حالیست که برای مقابله با زمینهای بی استفاده شهرها، اردیبهشت ماه قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» تصویب گردید. بعد از تصویب این قانون زمینهای بی استفاده شهری مشمول عوارض شده اند. این قانون مالکین را تشویق می کند تا از این زمین ها بهره گیرند. حتی با درنظر گرفتن زمینهای بی استفاده در شهرها هم سرانه های شهری کشور در خیلی از مناطق کم است و باید زمین به خیلی از شهرها اضافه شود. چون تراکم جمعیت نفر بر هکتار کشور بسیار زیاد است. از طرف دیگر، احتکار زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن در کشور انجام شده و کمبود زمین هیچ توجیهی ندارد. بهتر است وزیر راه به افکار عمومی و مجلس درباره ی این زمینهای احتکار شده، پاسخگو باشد.»
این کارشناس مسکن با اعلان اینکه باید از زمینهای احتکار شده در شهرها برای رفع نیاز مسکن کشور استفاده شود، در ادامه سخنان خود اظهار داشت: «در حالی که زمین توسط دولت احتکار شده، ضرورتی به اصرار بر تراکم سازی بیشتر نیست و ابلاغ این نامه هیچ توجیهی ندارد. مجلس باید وزیر را برای ابلاغ این نامه استیضاح کند. لازم است او برای توضیحات به کمیسیون عمران و صحن علنی مجلس برود تا در قبال این قانون شکنی و عدم تمکین از برنامه های قانون هفتم توسعه پاسخگو باشد. وزیر راه بجای آنکه برنامه خودرا برای افزایش محدوده به شهرها و روستاها اعلام نماید، با این نامه نگاری نشان داد اعتقادی به الحاق زمین ندارد. پس مجلس باید او را به سبب عمل نکردن به تکالیف قانونی استیضاح کند.»
منبع: hammashin.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب