در گفت وگو با هم ماشین تاكید شد؛
ضرورت اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک
هم ماشین: عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان و ضرورت همکاری همه دستگاهها برای اجرای قانون شناسایی خانه های خالی و شفاف سازی اطلاعات املاک پرداخت.
علی اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد و عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی سامانه املاک و اسکان و مشکلات اجرای قانون شناسایی خانه های خالی اظهار داشت: این سامانه که توسط مجلس در دوره قبل تصویب گردید، با هدف شناسایی و رصد خانه های خالی و ایجاد شفافیت در بازار مسکن افتتاح شد. انتظار این است که تمامی دستگاه های ذی ربط اطلاعاتی که در اختیار دارند را با این سامانه به اشتراک گذارند تا به اطلاعات دقیق تری از میزان خانه های خالی نائل شویم.
وی با اشاره به این که برخی دستگاهها همکاری لازم را با این سامانه نداشته اند، اظهار داشت: هدف از تصویب قوانین در مجلس، اجرای آنها و ارتقا رفاه عمومی است. شفافیت اطلاعات، هم به سود دولت و هم به سود مردم است و می تواند به تصمیم سازی های دولت در عرصه مسکن و برنامه ریزی های آتی کمک نماید. اگر اطلاعات دقیق و جامع از وضعیت املاک نداشته باشیم، نمی توانیم برنامه های صحیحی برای ساخت وسازهای جدید یا تامین اعتبار برای این حوزه ارائه دهیم.
رنجبرزاده با بیان ضرورت تمکین به قانون و شفافیت در عرصه املاک اظهار داشت: برای اجرای صحیح این قانون، همه دستگاهها باید بصورت شفاف عمل کنند و همکاری کاملی با سامانه املاک و اسکان داشته باشند. این شفافیت به سود همه است و حتی آنهایی که تصور می کنند با پرداخت مالیات خانه های خالی متضرر خواهند شد، در بلندمدت از مزایای اجرای این قانون بهره مند خواهند شد.
نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی همین طور اضافه کرد: این سامانه به دولت و مجلس کمک می نماید تا تصمیمات دقیق تری در عرصه مسکن و توسعه شهری اتخاذ کنند. اگر تعداد دقیق خانه های خالی و نیاز واقعی بازار مشخص باشد، می توان منابع مالی و اعتباری را به بهترین شکل اختصاص داد و به رفع بحران مسکن کمک کرد.
رنجبرزاده در آخر تاکید کرد: از دستگاه های مختلف مخصوصاً سازمان ثبت احوال انتظار می رود که با همکاری و شفاف سازی در امتداد اجرای قانون و بهبود شرایط اقتصادی کشور گام بردارند. سازمان ثبت احوال در تکمیل این سامانه نقش برجسته ی بر عهده دارد و باید اطلاعات پایگاه جمعیتی کشور را در اختیار این سامانه قرار دهد. تمکین به قانون و همراهی با سامانه املاک و اسکان، علاوه بر کمک به تصمیم سازی های ملی، می تواند مسیر عدالت و احقاق حقوق مردم را هموارتر سازد و به طرف نظمی پایدار و جامع در کشور حرکت نماید.
منبع: hammashin.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب