مهر بررسی كرد؛
آیا افزایش قیمت مسکن به علت تورم بالاست؟
به گزارش هم ماشین، اخیراً وزیر راه و شهرسازی حل بحران بازار مسکن را فراتر از وظایف وزارت راه و شهرسازی معرفی و تابعی از تورم عمومی کشور تلقی کرده است.
به گزارش هم ماشین به نقل از مهر اخیراً مسئولین وزارت راه و شهرسازی حل بحران بازار مسکن را فراتر از وظایف وزارت راه و شهرسازی معرفی و تابعی از تورم عمومی کشور تلقی کرده اند. این در شرایطی است که آمارهای رسمی، نشان می دهد، همواره تورم عمومی از تورم مسکن کمتر بوده و رشد نجومی قیمت مسکن را باید در عواملی دیگر جستجو کرد.
۲۵ مهرماه وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد در جواب این پرسش که «آیا شما در دولت برنامه ای برای بازبینی روی نرخ یا سیاست بهتر برای تنظیم بازار اجاره مسکن دارید؟» اظهار داشت: اجاره بها موضوعی نیست که فقط به وزارت مسکن و شهرسازی ارتباط داشته باشد. موضوعات تورمی گریبان گیر کل دولت و ملت است.» نه تنها وزیر راه و شهرسازی، بلکه بعضی از کارشناسان هم علت اصلی جهش قیمت مسکن را تورم عمومی می دانند و حل این چالش را به ثبات اقتصاد کلان گره می زنند. نتیجه این رویکرد را میتوان در نگاه و عملکرد مسؤلان دهه ۹۰ به تأمین مسکن دید. در دهه ۹۰، مسئولین وقت با توجیه وجود تورم عمومی در کشور، از هرگونه مداخله فعالانه در بازار مسکن و افزایش ساخت وساز خودداری کردند. انباشت تقاضایی که هم اکنون وجود دارد و زور بازار مسکن به تأمین آن نمی رسد، نتیجه مستقیم همان نگاه و سیاست های انفعالی دولت در دهه ۹۰ است.
طبق آمار رسمی، ناترازی در بازار مسکن به ۷ میلیون خانه در بازار رسیده و از دیگرسو، قیمت مسکن در دهه ۹۰ ۱۲ بار جهش قیمتی پیدا کرده است. اما متأسفانه با روشن شدن تأثیرات منفی این رویکرد، همچنان مسئولین تراز اول حوزه مسکن، با پافشاری بر این تک گزاره برای حل بحران مسکن آدرس اشتباهی می دهند. تورم مسکن بیشتر از تورم عمومی است
داده های انتشار یافته توسط بانک مرکزی و سازمان آمار ایران، نشان داده است نرخ تورم سالانه مسکن نسبت به نرخ تورم سالانه عمومی بیشتر است. بر طبق این داده ها در شهریور ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۴.۲ درصد رسیده است. از طرفی، تورم مسکن در همان بازه رشدی بالغ بر ۴۱.۷ درصد داشته است. این داده نشان می دهد، میزان تورم مسکن از تورم عمومی بیشتر است.
به بیان جزئی تر، بررسی این شاخصها و داده ها نشان می دهد، رشد نرخ قیمت مسکن از نرخ تورم عمومی پیروی نمی کند. پیامی که بررسی های میان مدت هم آنرا تأیید می کند. سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که چرا تورم مسکن به نسبت تورم عمومی بیشتر است؟ جواب خیلی ساده است. چون سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن بالاست. محمد صالح شکوهی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، در نشستی بانام «توسعه افقی شهرها» اظهار داشت: «طبق آمار انتشار یافته، تورم زمین و مسکن خیلی بیشتر از تورم عمومی بوده و علت آن تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه ای است. متوسط جهش قیمتی سایر کالاها از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ سه و نیم برابر شده اما متوسط افزایش قیمت مسکن ۸ برابر است. در این راستا تورم زمین چند برابر تورم عمومی است. آیا این ناشی از سیاستگذاری های ما نیست؟ زمین گران تر شده چون مساحت شهرها کمتر شده است. ما در این چند سال گذشته با افزایش ارزش زمین مواجهیم، که نتیجه مستقیم، بستن محدوده های شهری است. در سال ۹۰ سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن زیر ۶۰ درصد بود که حالا به بالای ۷۰ درصد در تهران رسیده است.»
همچنین، به قول ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن دولت سیزدهم، سهم زمین در قیمت مسکن ۶۰ درصد است. پس میتوان گفت، در وضعیتی که حداقل ۶۰ درصد هزینه تمام شده مسکن متعلق به زمین است، وجود تورم در زمین می تواند سبب جهش قیمتی در بازار مسکن باشد. تعادل میان عرضه و تقاضا را به بازار مسکن برگردانید
بازار مسکن مانند هر بازار اقتصادی دیگر از یک قاعده کلی به نام تناسب میان عرضه و تقاضا تبعیت می کند. هرگاه در بازار اقتصادی تعادل میان عرضه و تقاضا برهم بخورد، به علت انباشت تقاضا، جهش قیمتی به وجود می آید. امری که متأسفانه در بازار مسکن کشور ایجاد شده است. عباس صوفی عضو کمیسیون عمران مجلس، اعلام نمود: «مطابق آماری که کارشناسان وزارت راه و شهرسازی عرضه کردند، ما حدود ۷ میلیون واحد ناترازی در حوزه مسکن داریم.» ازاین رو دولت چهاردهم برای حل بحران مسکن باید با بازبینی در رویکرد فعلی، به دنبال به تعادل رساندن عرضه و تقاضا در بازار مسکن باشد. به عبارت بهتر چاره دولت برای برون رفت از بحران بازار، افزایش عرضه و ساخت مسکن می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب