سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی از تاکیدات اقتصاد دریا محور
به گزارش هم ماشین، دولت باید موانع اصلی تحقق مواردی که طی سالیان گذشته اقتصاد کشور بدان مبتلا بوده را احیا کند سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی با تاکید توسعه اقتصاد دریا محور از تأکیدات رهبر معظم انقلاب است.
به گزارش هم ماشین به نقل از مهر، شهریور ماه سال قبل سیاست های کلی برنامه هفتم از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ گردید که در بند ۱۱ آن به تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین با عنایت به مزیت های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب های مرزی تاکید گردید.
همچنین ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری آذرماه ۱۴۰۱ بخشنامه خط مشی ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ نمود که در موضوعات کلیدی آن، به رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای بهره وری با تاکید بر اقتصاد دریا محور اشاره شده، چون که موضوع هایی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریا محور که موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند.
رهبر انقلاب اسلامی ضمن اشاره به سوابق دریانوردی ایرانی ها در گذشته که سبب انتقال فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی به مناطق دیگر دنیا شد، خاطرنشان کردند: علیرغم این سابقه و سواحل طولانی دریایی در شمال و بخصوص جنوب ایران، فرهنگ استفاده از فرصت های دریا در کشور مورد غفلت واقع شده و باید به فرهنگ عمومیِ مردم تبدیل گردد.
کشور ایران در منطقه و جهان دارای نقشی کلیدی و حساس است
واژه «اقتصاد آبی» برگرفته از رنگ آبی گستره های دریایی و در برگیرنده فعالیتهای اقتصادی مربوط عرصه های آبی و سواحل و طیفی وسیع از بخش های مستقر و نوظهور است. گستره فعالیتهای اقتصادی آبی فراتر فعالیتهای سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور همچون انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیتهای استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.
طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی های اصلی عرصه های آبی بیشتر از ۲۴ تریلیون دلار ارزیابی شده و هم اکنون شیلات بیشتر از سایر زمینه ها مورد استفاده قرار دارد، بگونه ای که آبزی پروری با عرضه ۵۸ درصد ماهی به بازارهای جهانی سریع ترین و حیاتی ترین بخش بهره برداری از این عرصه ها است.
کشور ایران هم با عنایت به موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان دارای نقشی کلیدی و حساس است، از همین رو و با عنایت به دارا بودن بیشتر از ۵۸۰۰ کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب های آزاد (اقیانوس هند)، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین المللی بایستی به دنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی باشد، تعبیری که تحت عنوان «توسعه دریا محور» به آن اشاره می شود.
بایدها و فعالیتهای اجرایی مورد نیاز برای تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور
بهروز آقایی مدیرکل اسبق بنادر و دریانوردی استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان و کارشناس دریایی و بندری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این که امروزه اقتصاد دریا محور مورد اهمیت است، اظهار داشت: از قابلیت های اتصال یک کشور به شبکه بین المللی و در مقابل جابجایی کالا و زنجیره تأمین به "اینترنت فیزیکی" تعبیر می شود که مطمئناً زیرساخت های حمل و نقل روی بهره وری و هزینه های تجاری و سرمایه گذاری هر کشور تاثیر بسزایی خواهد داشت.
این کارشناس دریایی و بنادر در ادامه تصریح کرد: حمل و نقل سریع، ارزان و قابل اعتماد یکی از لزوم های توسعه و کسب مزیت اقتصادی در بازار حمل و نقل بین المللی است و زیرساخت های حمل و نقل و دسترسی به شبکه بین المللی حمل و نقل باعث ایجاد جذابیت سرمایه گذاری و مولد شدن سرمایه گذاری صنایع مادر بعنوان پیشران های اقتصاد را در مجاورت سواحل فراهم خواهد نمود.
وی اظهار داشت: زیرساخت های حمل و نقلی و برخورداری از شبکه بین المللی انتقال کالا شرط اصلی برای توسعه اقتصاد، جذب سرمایه گذاری و رونق اقتصادی خواهد بود و وابسته بودن این دو متغیر واضح است. بطوری که طبق برآوردها بین ۱۵ الی ۲۰ درصد از ارزش FOB کالاها هزینه های حمل و نقل و لجستیک خواهند بود.
آقایی افزود: برای عرضه خدمات لجستیک و حمل و نقل معیارهای مختلفی قابل شناسایی و ارزیابی هستند. این معیارها شامل کارایی فرآیندها و تشریفات ترخیص کالا (ثبت سفارش، خرید، ارتباطات مالی، صدور اسناد حمل و… است. کیفیت زیرساخت های تجاری و حمل و نقلی، دسترسی به بازارهای جهانی کالا و حمل و نقل با قیمت رقابتی، کیفیت عرضه خدمات، مناسب و بموقع بودن زمان تحویل محموله ها به مشتریان و حتی الامکان ردیابی کالاها در شبکه بین المللی حمل و نقل کالا می باشند.
وی اضافه کرد: با نگاهی به زیرساخت های حمل و نقلی کشور خواهیم یافت که در قسمت نرم افزار و سخت افزار از قبیل ریل، جاده، فرودگاه ها و بنادر و برخورداری کشورمان ایران از مرزهای زمینی مشترک با سایر کشورها و وجود نوار ساحلی گسترده در شمال و جنوب با بیش ۵۵۰۰ کیلومتر که ذکر مصادیق بیشتر از این ظرفیت ها تکرار مکررات است تفاوت و فاصله مشهود ظرفیت ها و امکانات ایران و میزان عملکرد سالیانه و بهره برداری مطلوب از این ظرفیت ها وجود دارد.
مدیرکل اسبق بنادر و دریانوردی استانهای خوزستان اظهار داشت: آن چه که طی سالهای اخیر فعالیت حمل و نقل بین المللی در تمامی رویه ها و روش های حمل و نقل را نگران کرده بود عدم وجود یک سند بالادستی در خصوص انسجام بخشی به فعالیتهای در رابطه با زنجیره حمل و نقل، عدم هم افزایی بین دستگاه ها و از همه مهم تر بخش در فرایند برنامه ریزی و تصمیم گیری حوزه فعالیتهای حمل و نقلی با تکیه بر حمل و نقل بین المللی بوده است.
وی تصریح کرد: نمونه بارز آن طی سال ها گذشته و یکی از عواملی که در قسمت ترانزیت و کالای عبوری از کشور عملکرد قابل دفاعی در کشور وجود ندارد. تعدد دستگاههای متولی و تصمیم گیر در امر ترانزیت و عبور کالا از کشور می باشد. بطوری که مسئولیت های زیر ساخت (زمینی دریایی و ریلی)، رو ساخت (ناوگان حمل و نقل)، قوانین و مقررات و تبادل داده، اطلاعات و سیستم های بانکی و دولتی بین دستگاههای دولتی و خصوصی و حاکمیتی پراکنده گردیده است. پر واضح هست تعدد دستگاه ها نه تنها در قسمت ترانزیت بلکه در سایر بخش ها هم سبب پیشگیری از هم افزایی و ممانعت از ایجاد ارزش افزوده خواهد شد.
به گزارش هم ماشین به نقل از مهر، سیاست های کلی توسعه دریا محور از جانب رهبر معظم انقلاب در ۹ بند ابلاغ گردید. سه مبحث ذیل در سیاست های ابلاغی مهم هستند که می بایست تنظیم لوایح، وضع قانون و مقررات، تغییر ساختارهای اداری و در نهایت فعالیتهای اجرایی مورد نیاز معطوف به این موضوعات باشد.
*چابکی و انعطاف پذیری دستگاه ها خصوصاً بخش دولتی برای ایجاد هم افزایی و ایجاد ارزش افزوده برای فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری مهم می باشد.
*موانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی از صدور مجوز تا ساخت و بهره برداری از پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی درحال رفع شدند هستند.
*برای فزایش سهم کشور از تجارت، حمل و نقل بین المللی کالا، کانتینر و مسافر دریایی درحال تلاش مستمر هستیم.
ضروری است دولت بعنوان مخاطب اصلی سیاست های ابلاغی در گام اول، موانع اصلی تحقق موارد فوق را که طی سالیان گذشته اقتصاد کشور بدان مبتلا بوده را احیا کند و بدون توجه به مقاومت های بخش های دولتی در مقابله با فرایند تغییر با همکاری سایر دستگاه ها از قبیل قوای مقننه و مجریه لوایح و قوانین مورد نیاز را تصویب و فعالیتهای اجرایی مبحث سیاست های ابلاغی را آغاز کند. سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی با تاکید توسعه اقتصاد دریا محور از تأکیدات دیگر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی از تأکیدات اقتصاد دریا محور
الف) انجام سرمایه گذاری های مادر با تکیه بر توسعه دریا محور در قسمت های پتروشیمی، زنجیره فولاد و صنایع پتروپالایشی و پالایشگاهی. وابستگی صنایع مادر به تأمین حجم زیاد مواد اولیه یا وابستگی به حمل و نقل دریایی برای انتقال محصولات از راه دریا یکی از توجیهات اصلی برای ارتباط این سرمایه گذاری ها با حمل و نقل دریایی و جانمایی در سواحل می باشد.
ب) سرمایه گذاری برای تناسب سازی ظرفیت هایی حمل و نقلی شامل زیرساخت، روساخت در تمام رویه ها از تأمین ناوگان حمل دریایی، کانتینر شامل کانتینر معمولی و یخچالی، نوسازی ناوگان حمل و نقل زمینی و توسعه ظرفیتهای ریلی شامل رو ساخت و زیر ساخت تأمین می شود.
ج) سرمایه گذاری در زمینه بخش شیلات و کشاورزی صادرات پایه در سواحل، یکی از علل اقتصادی نبودن سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و شیلاتی عدم امکان دسترسی به مقاصد مصرف و اقتصادی نبودن صادرات به علت دور بودن از شبکه حمل و نقل بین المللی کالا است.
د) به شبکه بین المللی دریایی کالا، کانتینر و مسافر دریایی از برقراری سرویسهای منظم انتقال کالا و سرمایه گذاری در توسعه بنادر، تأمین تجهیزات و ایجاد قابلیت برای عرضه خدمات به تمام گروههای کالا و حتی مسافر دسترسی وجود دارد.
منبع: hammashin.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب