وزیر اقتصاد:
همه مجوزهای در ارتباط با وزارت اقتصاد از ۱۸ اسفند آنلاین صادر می شود
هم ماشین: وزیر اقتصاد اظهار داشت: همه مجوزهای این وزارت خانه شامل بورس، مالیات و نظایر آن از ۱۸ اسفند به صورت غیرحضوری صادر شده و کاملاً برخط خواهد بود.
به گزارش هم ماشین به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی در اولین جلسه کارگروه فرماندهی واردات و رسوب کالا در مبادی ورودی کشور که با حضور وزیر دادگستری، رئیس کل گمرک، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و رئیس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد اضافه کرد: برای روندهای ناظر بر ترانزیت کالا هم برای ماه پایانی سال، تدابیری اندیشیده شده تا کالا در گمرکات رسوب کمتری داشته باشد و احتیاج به فروش اموال تملیکی نداشته باشیم.
وی اظهار داشت: برای سرعت بخشیدن به فرایندهای گمرکی، متن پیشنهادی تهیه شده که بعد از تهیه متن تخصصی به هیئت دولت ارسال می شود تا بعد از تصویب برای همه دستگاه ها لازم الاجرا باشد. البته اصلاح قوانین و رویه های گمرکی و تجاری که در حوزه اختیارات هیئت دولت باشد به مجوزهای خاص و قانون نیاز ندارد.
خاندوزی اضافه کرد: همینطور بر مبنای پیشنهادهای کارگروه تخصصی مربوط، برای اصلاح رفتار بازرگانان و ساماندهی واردات می بایست با کمترین تغییر در رویه های تجاری و گمرکی برای شبکه تجاری و بازرگانان اطمینان خاطر بیشتری درباره ثبات رویه ها فراهم نمود.
وی افزود: با رویه های ثابت در دراز مدت شبکه بازرگانی تلاش خواهد نمود با کمترین هزینه فرآیند تجاری کشور را اصلاح نماید تا شاهد رسوب کالاها در بنادر نباشیم و کالاهای وارداتی به سرعت فرآیند گمرکی خویش را طی کرده و وارد بازار شود.
خاندوزی درباره تخلفات صورت گرفته در حوزه مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اظهار داشت: همه مجوزهای این وزارت خانه شامل بورس، مالیات و نظایر آن از ۱۸ اسفند و انتهای دوره قانونی، به صورت غیرحضوری صادر شده و کاملاً برخط خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بدین سان رصد و پایش صدور مجوز، فراهم شده و واسطه گری ها و دلالی ها به حداقل خواهد رسید و همه اطلاعات از ثبت نام و دریافت مجوز کاملاً شفاف و روشن صورت خواهد گرفت.
محمد رضا یزدی رئیس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی هم درباره آخرین اقدامات دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: با تمام کسانی که درگذشته اقدامات غیر قانونی انجام داده اند بخصوص در زمینه زمین خواری و بدهکاران بزرگ بانکی و بخصوص آنان که گمان می کردند با آنها مماشات به عمل می آید برخورد صورت گرفته است و الان نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نموده اند.
وی همینطور اقدامات این ستاد را مبتنی بر هماهنگی سه قوه دانست و اضافه کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت کمک به اقتصاد بدون رانت و امنیت بخشی به بخش خصوصی همه تلاش خویش را به کار خواهد بست.
گفتنی است در جلسه این کارگروه کارشناسان وزارت خانه ها و سازمان های مرتبط در مورد تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و ایجاد مسیر قانونی و پیشگیری از واردات بی رویه و اصلاح رفتار بازرگانان برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور بحث و تبادل نظر کردند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب